شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۲ هیئت دولت در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.
رکنا/
هیئت دولت در بند هفتم مصوبه مورخ 28 اسفند سال 92، تصویب کرده بود که «کلیه مبالغ دریافتی وزارت نیرو موضوع ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب 13466 مربوط به پروانه فعالیت در بخش های مختلف صنعت برق به تشخیص وزیر نیرو برای انجام وظایف حاکمیتی، آموزشی و تحقیقات صنعت برق اختصاص می یابد.»
سازمان بازرسی کل کشور، این مصوبه را خلاف قانون دانسته و مغایرت آن را با ماده هشت قانون سازمان برق و تبصره آن اعلام و توضیح داده که « مصادیق هزینه موضوع ماده هشت، خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری اعلام شده و وزارت نیرو بدون اینکه خدمات، آموزش فنی و اداری مشخصی را برای شرکت های زیر مجموعه انجام دهد صرفاً مبادرت به دریافت مبالغی به صورت تکلیفی و نه تحلیلی کرده است در حالی که تصریح و تأکید صورت گرفته برای پرداخت کارمزد در ازای ارائه خدمات و آموزش فنی و اداری از سوی سازمان برق صراحت دارد.»
طرف شکایت این پرونده ( هیئت دولت) پاسخی را به شکایت مطروحه نداده اما هیئت ...
برچسب:
نویسنده: عباس
تاريخ: جمعه
1 ارديبهشت
1396 ساعت: 17:26