وهاب قلیچ|صاحبنظر پولی و بانکی|
تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می دارد. از این رو، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می تواند در بسترسازی جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثری داشته باشد.
حاکمیت شرکتی اصطلاحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمی گذرد و نخستین نشانه های آن در کشورهای امریکا، کانادا و انگلستان بروز نموده است. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی (Agency Theory) تفسیر می شود.
با این حال، مفهوم حاکمیت شرکتی ممکن است از صرف رابطه مابین شرکت و سهامداران فراتر رفته و در شبکه یی از روابط تعریف شود. در این وضعیت، حاکمیت شرکتی نه تنها روابط میان شرکت و سهامداران، بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق بهادار و... را شامل می شود. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان (Stakeholder Theory) طرح می شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی ...
برچسب:
نویسنده: عباس
تاريخ: يکشنبه
24 ارديبهشت
1396 ساعت: 2:18